به گزارش مشرق ،در میان تحریم‌های مختلف و پیچیده‌ای که بر ملت ایران تحمیل شده بود، تحریم فروش نفت خام یکی از دو تحریم اصلی و به عبارت دیگر ستون اصلی ساختمان تحریم‌ها بود. دلیل آن نیز بسیار روشن است. اقتصاد ایران وابستگی شدید به پول نفت داشته و دارد و دولت‌ها فارغ از گرایش‌های سیاسی‌شان و شعارهایی که در زمان انتخابات می‌دهند، به طور جدی تمایل به استفاده از پول نفت برای انجام برنامه‌های مد نظر خود دارند.
دولت یازدهم نیز علی‌رغم وجود تحریم در حوزه فروش نفت، از همان ابتدا سرمایه‌گذاری سیاسی قابل توجهی بر حوزه نفتی داشت. روحانی به همین منظور زنگنه که فردی پرحاشیه - به دلیل پرونده کرسنت- بود را به عنوان وزیر معرفی کرد و در دفاع از او سنگ‌تمام گذاشت. مشخص است که روحانی روی عملکرد زنگنه در تولید و فروش نفت حساب ویژه باز کرده و از طرف دیگر به برداشته شدن تحریم‌های نفتی از طریق مذاکرات که توسط ظریف انجام می‌شد، امید فراوانی بسته است.
کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و اقتصادی می‌دانند که مهم‌ترین امتیاز دولت که در مذاکرات به دنبال آن بود، برداشتن محدودیت در فروش نفت و دسترسی پیدا کردن به پول‌های نفتی است. اگر مشکل دسترسی به پول‌های نفتی برطرف شود، مباحثی همچون دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور دیگر مسئله خاصی نیست، چرا که میزان فروش نفت در یک سال بیش از تمام اعداد بیان شده خواهد بود.
اما سوال مهم که با بررسی متن جمع‌بندی توافقنامه یا همان برجام برای کارشناسان ایجاد شده است این است که آیا ایران با پذیرش توافق‌نامه می‌تواند به پول‌های حاصل از فروش نفت خود در گذشته و نفتی که در آینده خواهد فروخت، دسترسی داشته باشد؟
ادعای این گزارش تحلیلی آن است که متاسفانه علی‌رغم زحمات تیم مذاکره‌کننده، آمریکا و طرف‌های دیگر مذاکرات از دادن این امتیاز خودداری کرده‌ و برجام نیز به صورت آشکاری درباره سرنوشت پول‌های نفتی و لغو تحریم‌های مربوط به آن ساکت بوده و در نتیجه رویه گذشته که در آن پول‌های نفتی محصور (Locking Up) می‌شد ادامه پیدا خواهد کرد.
این ادعا در ادامه به همراه ارایه اسناد حقوقی از توافق‌نامه و قوانین مرتبط با تحریم نفتی اثبات می‌شود. هرچند بیان این ادله کمی پیچیده و طولانی است اما به دلیل اهمیت بسیار، لازم است خوانندگان گرامی آن‌ها را مطالعه کنند. تلاش می‌شود به صورت گام به گام این ادله بیان شود تا درک آن آسان‌تر شود؛
1.  اولین نگرانی که از بررسی متن توافق‌نامه و بند مربوط به تحریم نفتی ایجاد می‌شود، ادبیات نوشتاری است که بسیار شبیه به آن چیزی است که در توافق ژنو نوشته شد. در توافق‌نامه جامع در بند ۴.۳.۱ از ضمیمه دوم آمده است که «آمریکا تلاش‌ها برای کاهش فروش نفت خام ایران شامل محدودیت‌ها بر مقدار فروش نفت خام ایران و کشورهایی که می‌توانند نفت خام ایران را بخرند» را متوقف می‌کند.
4,3,1 Efforts  to  reduce  Iran,s  crude  oil  sales,   including  limitations  on  the quantities of Iranian crude oil sold and the nations that can purchase Iranian crude oil
در توافق ژنو نیز بند مربوط به تحریم نفتی این‌گونه بیان شده بود: آمریکا و اروپا «تلاش‌ها برای کاهش بیشتر فروش نفت خام ایران را متوقف می‌کنند. مشتری‌های فعلی ایران می‌توانند میزان میانگین فعلی خرید خود از ایران را ادامه دهند.»
JPOA: Pause efforts to further reduce Iran›s crude oil sales, enabling Iran›s current customers to purchase their current average amounts of crude oil
مشاهده می‌شود که ادبیات دو متن کاملا شبیه به یکدیگر است. از آنجا که بر اساس توافق ‌ژنو ما نتوانستیم به پول‌های حاصل از فروش نفت خام خود دست پیدا کنیم و تنها ماهیانه ۷۰۰ میلیون دلار برای ایران آزاد می‌شد، لذا این نگرانی ایجاد می‌شود که بر اساس توافق جامع سرنوشت پول ایران چه خواهد شد؟ با بررسی بیشتر این نگرانی متاسفانه چنین برداشت می‌شود که قرار نیست پول نفت ایران آزاد شود.
2. بند فوق تنها ایجاد نگرانی کرده و لزوما به معنای اثبات ادعا نیست. اما ادله حقوقی وجود دارد که ادعای عدم آزاد شدن پول‌های نفتی ایران را اثبات می‌کند. برای فهم بهتر لازم است مروری بر نحوه اعمال تحریم نفتی از سوی آمریکا و چگونگی محصور شدن پول‌های نفتی ایران در کشورهای وارد کننده نفت، داشته باشیم. این اتفاق در سه مرحله اصلی قابل بررسی است:
الف) کاهش تولید نفت ایران
ب) کاهش و کانالیزه کردن فروش نفت ایران
ج) محدودیت دسترسی ایران به درآمدهای نفتی
 بارها از سوی دولتمردان آمریکایی اعلام شده بود که هدف از اعمال تحریم‌ها، کاهش درآمدهای دولت ایران و افزایش فشار بر آن برای ایجاد تغییر در رفتارش است. تا قبل از تشدید تحریم‌ها، ایران روزانه 2/4 میلیون بشکه در روز نفت خام می‌فروخت و در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی سالانه داشت. ایران نفت خام خود را از طریق شرکت ملی نفت می‌فروخت و درآمدهای آن به حساب‌های بانک مرکزی واریز می‌شد. آمریکا نیز این مسیر را به خوبی شناسایی کرده بود.
اولین قانون تحریمی در این باره قانون اختیارات دفاع ملی مربوط به سال ۲۰۱۲ بود که در ادبیات تحریم به NDAA شهرت دارد. در این قانون و در بخش ۱۲۴۵ (1245 sec) تحریم‌های ایران بیان شده است. بخش فرعی d از بند فوق، مربوط به تحریم نفتی ایران است. آمریکا برای کاهش فروش نفت خام ایران یک پازل ۴ قطعه‌ای ایجاد کرد.
 1- از یک طرف بانک مرکزی ایران را تحریم و هرگونه تعامل با آن را ممنوع کرد. (NDAA sec 1245 (d)(1
 2- همزمان موسسات مالی و حتی بانک‌های مرکزی کشورهایی که در تراکنش مالی مربوط به نفت ایران درگیر باشند را تحریم کرد (NDAA sec 1245 (d)(3
 3- همچنین خود تراکنش مالی که با موضوع نفت خام و سایر محصولات نفتی ایران باشد را نیز تحریم کرد. (NDAA sec 1245 (d)(4
4- قطعه چهارم پازل، استثنا کردن برخی از کشورهای اصلی خریدار نفت بود که این کار را برای جلوگیری از بی‌ثباتی بازار نفت انجام داد. رئیس‌جمهور آمریکا هر شش ماه یک‌بار لیست کشورهای استثنا شده را اعلام می‌کرد. اما استثنا شدن این کشورها مشروط به «کاهش خرید نفت ایران» به صورت مستمر بود. با این کار فروش نفت خام ایران به صورت مستمر کاهش می‌یافت.
با همه این ترفندها، بانک مرکزی ایران هنوز می‌توانست پول‌های نفتی را با ارزهای دیگر دریافت کند و به کشورهایی مانند امارات و یا ترکیه منتقل و با تبدیل آن به طلا، آنها را به داخل کشور منتقل کند. این مسیر برای مدت کوتاهی کارآمد بود اما با حساس شدن دولت آمریکا به واردات طلای ایران، دولت آمریکا با دستور اجرایی ۱۳۶۲۲ (جولای ۲۰۱۲- مرداد ۱۳۹۱) تجارت طلا با ایران را تحریم کرد. در نتیجه فروش طلا به نهادها و سازمان‌های دولتی ایران ممنوع و مشمول تحریم شد.
سپس کنگره آمریکا با تصویب قانون کاهش تهدید ایران (TRA) علاوه بر تحریم طلا و فلزات گران‌بها، ادامه خرید نفت خام از ایران را مشروط به «بلوکه شدن درآمد حاصل از آن در کشور خریدار نفت» کرد. به عبارت دیگر شرط دیگری در کنار شرط کاهش مستمر خرید نفت خام از ایران قرار داد. بر اساس بخش ۵۰۴ این قانون
(504 sec) این پول‌ها در حسابی به نام ایران در آن کشور واریز می‌شد و تنها ایران می‌توانست در تجارت دوجانبه و آن هم برای خرید اقلام بشردوستانه مانند غذا و دارو استفاده کند. ایران نمی‌توانست این پول‌ها را از آن حساب منتقل کند.
دیوید کوهن در چهارم ژوئن ۲۰۱۳ در این باره به کنگره اینگونه توضیح می‌دهد: «اثر قانون NDAA با اقدام دیگری که در قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر در سوریه، که از ۶ فوریه ۲۰۱۳ اجرایی شد، قرار دارد بیشتر شد. ذیل بخش ۵۰۴ این قانون هر کشوری که بر اساس قانون NDAA می‌تواند از ایران نفت بخرد، باید اطمینان حاصل کند که درآمد حاصل از آن تنها برای تجارت دوجانبه و یا خرید بشردوستانه استفاده شود. درآمدهای نفتی نمی‌تواند به ایران منتقل شود و یا به کشور ثالثی منتقل شود الا برای خریدهای بشردوستانه. این یک قانون قدرتمند است و درآمدهای ایران از معدود کشورهای خریدار نفت «محصور»«locks up» می‌شود.»
اجرایی شدن این قانون سبب شد تا ایران نتواند پول‌های نفت خود را آن‌طور که می‌خواهد مصرف کند و لذا به پس‌انداز شدن آنها در حساب خود در کشور وارد‌کننده رضایت داد.
هرکسی که کمی آشنایی با زبان انگلیسی داشته باشد با بررسی و جست وجو در متن برجام متوجه می‌شود که در هیچ بخشی از متن، صحبتی درباره پول‌های نفتی و لغو تحریم‌های مربوط به آن به میان نیامده است. همچنین هیچ ارجاعی به قانون
(NDAA sec1245 (d)(4 و نیز به قانون
«TRA sec504» نشده، بلکه تنها به بخش ۱ و ۳ از قانون NDAA اشاره شده است که بر اساس آن  تنها قرار است تحریم بانک مرکزی ایران و موسسات مالی خارجی طرف حساب ایران، تعلیق شود و به عبارت ساده‌تر تحریم تراکنش مالی با موضوع نفت خام ایران هنوز پابرجاست. همچنین بر اساس قانون TRA شرط محصور شدن درآمدهای نفتی ایران
(Locking Up Iran,s Oil Revenues) هنوز پابرجاست، چرا که بند مرتبط در قانون کاهش تهدید ایران (504 TRA sec) نیز مورد اشاره قرار
نگرفته است.
در نتیجه درآمدهای نفتی ایران چه آنهایی که در گذشته حاصل شده است و هم‌اکنون در کشورهای هند، چین، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه است و چه آنهایی که در آینده قرار است فروخته شود،‌ از دسترس ایران خارج شده و به صورت محصور (Locking Up) درخواهد آمد.
به گزارش کیهان، باید اعضای تیم مذاکره‌کننده و دولتمردان دراین باره توضیح دهند که سرانجام پول‌های نفتی بعد از دو سال مذاکره به کجا رسیده است.